مع أنّ النزاع العظيم وقع من « 1 » قدماء الشيعة ومتأخّريهم في نفس الحجيّة ، وشرائط الحجيّة ومدرك الحجيّة . وأيضا ، الفقه من أوّله إلى آخره خلافيّ « 2 » ، بل في كثير منه خلافيّات « 3 » كثيرة ، وكذا فهم الفقهاء مختلف في الآيات والأحاديث « 4 » ، فيلزم أن لا يكون حجّة ، بل أصول الدين كلّها خلافيّات بل المعقولات أيضا . بل وقع الخلاف في تحقّق نفس العلم فأنكره من أنكره لشبهة « 5 » هي أقوى من شبهاتكم بمراتب شتّى ستعرفها ، ووقع في ضروريّات الدين أيضا بأن يقول واحد : هذا ضروريّ الدين ، وينكره الآخر ، فالشبهة واردة في ضروري الدين أيضا ، فتأمّل . ومنها : إنّ الاجماعات الّتي ادّعوها وجدنا في كثير منها المخالف من الفقهاء ، فظهر أنّه ليس بإجماع ، وفيما لم نجد لعلّه أيضا يكون كذلك . وهذه الشبهة في غاية السخافة من وجوه : الأوّل : إنّ ما ذكرت لا يكون إلّا في الإجماع المنقول بخبر الواحد خاصّة ، وكلامنا ليس فيه ؛ لأنّه ظنّي قطعا ، وحجيّته محل الخلاف والكلام فيه سيجيء .

--> ( 1 ) في الف ، د : ( بين ) . ( 2 ) في ب : ( خلافيات ) . ( 3 ) في ب : ( خلافات ) . ( 4 ) في الف ، د : ( والأخبار ) . ( 5 ) في الف : ( بشبهته ) ، وفي ج ، د : ( بشبهة ) .